Should Morocco have a state religion?

Some people are discomfited to hear or read that no religion, like no mind, enjoys a monopoly on truth and on justice. As in other places, people in Morocco, diverse and heterogeneous, should engage in dialogue, and no one should feel left behind, betrayed, ignored or unrecognized by the law and by the governing institutions that represent only one segment of the populace.

Despite the exclusionary nature of governing institutions, Moroccan society enjoys diversity in religions and in religious practices. Although it is estimated that about 99.7 percent of the population is Sunni Muslim, dozens of subgroups within the Sunni Islamic tradition are found in Morocco, and differences between them can be as dangerously profound as between any two separate religions. Morocco also has sizeable Jewish and Christian populations. It is worthy to note that many converts from Islam to other faiths remain in the shadow and are seldom recognized.

In many regions, the people who are classified as Sunni Muslims can be found worshiping their own idols referred to as marabout, with shrines often called "sidi" for male saints, and "lalla" for female saints. For certain radicals of the Salafi Sunni school of thought, people who visit shrines for prayers can sometimes be accused of apostasy, which requires that they be punished.

This shows that dangerous differences exist even within certain religious sub-groups. So, it is unwise for a state that claims to allow religious freedom to adopt an official religion, for it would no doubt discriminate against its people and promote religious and ideological tensions.

In Morocco this has been happening for decades since the governing regime began courting Islamists to fight against a growing threat from communists, and when Islamists grew in power they turned against the state, terrorizing its power base. As practiced in Morocco, religion is used as a pawn.

Anyone with deep religious convictions should be bothered by use of religion – theirs and others’ – as a pawn in political games. Those committed to the teachings of any of the major religions should object to use of their belief system as a tool to play one side against another.

The state, any state, should be for all people of all religious persuasions, and the state should never bear the imprimatur of any one religious ideology.This, of course, still is contrary to what we have in Morocco, because we as Moroccans have thus far failed to learn from the history of nations and to examine with an open mind some of the bold choices made by certain nations, such as Turkey for example.

The Moroccan constitution says that “Islam shall be the state religion. The state shall guarantee freedom of worship for all.” It is under this statement—though blatantly unjust and unworkable as it is-- that most of Morocco’s religious affairs are supposedly regulated…but they are not. Under this constitutional statement, anyone should have the freedom to worship anything, yet this is not the case in Morocco. The statement is often understood within the government and its coercive machinery as the right for Muslims to practice Islam, for Jews to practice Judaism and for Christians to practice Christianity. Practicing any other faith or converting from Islam to another religion is most often suppressed rather than protected.

In March 2010, the Moroccan government expelled dozens of American Christians for allegedly secretly spreading Christianity among the poor. It is certainly unethical to exploit people’s biological needs in attempt to convert them from one religion to another for I believe religion should be a matter of personal conviction. But is it illegal for someone to do so? Libya’s Gaddafi does it in sub-Sahara Africa! In Morocco we don’t know if this is illegal because the government often in such cases does not follow the due process of law and instead expels suspects without trial. There is a deep feeling of insecurity within the state about its institutions, including the Justice system that was supposed to uphold the law.

How about when someone is of Moroccan nationality and the government can not expel him or her like members of the Alternative Movement for Individual Freedoms (MALI) that is calling for freedom not to fast in Ramadan. In such cases, government uses its repressive tools to silence, threaten or jail them under fabricated charges of disturbing public order and of the like.

In Morocco we have a government that is paranoid and lost. It is lost between an orthodox love for authority and power and its international commitments to ensure the rule of law and improve the status of human rights and the state of democracy.

Understanding ‘Islamophobia’

Islamophobia has become one of today's buzz words often used loosely to denote practices deemed anti-Islamic, anti-Arab, anti-Muslim, and anti-fundamentalism. The notion of “anti-Muslimism” was coined to describe many attacks that are often labeled Islamophobic and to contain the essential meaning of islamophobia as a way to better confront this phenomenon.

The notion suggests that most of the attacks coming from the West are not against Islam as a religion but against Muslims as people. In the present day, however, attacks against the faith of Islam in the West are more common as compared to the year of 2000 when this notion was first presented. Islamophobia and “anti-Muslimism” today can be described, using the words of Eduard Said (1987), as “uniformly ubiquitous,” but in a long strategic quest to dispel these practices it is essential that we draw clear lines between them and address them on an individual basis.

The picturing of Muslims in negative stereotypical images has been a ubiquitous practice in the West long before the events of Sept. 11 happened. Said (1987) wrote: “Whether one looked at […] grad school history books, comic strips, television serials, films, and cartoons, the Iconography of Islam was uniform, was uniformly ubiquitous, and drew the same time-honored view of Islam.” (p.6)

In the present day, studies in Europe and the United States attest to the proliferation of anti-Muslim attacks. In Britain, Clived Field (2007) in an examination of opinion polls related to Muslims in Britain, notes that “Islamophobia” has increased since the attacks of Sept. 11, and that Muslims are increasingly seen “as slow to integrate into mainstream society, feeling only a qualified sense of patriotism, and prone to espouse anti-Western values that lead many to condone the so-called Islamic terrorism” (p.447).

In Italy, Rinella Cere, a researcher in contemporary European mass media and culture, notes that Italy has witnessed three major “Islamophobic” waves since Sept. 11. The first occurred when Prime Minister Selvio Berlusconi stated that the European civilization is superior. The second occurred when a prominent political leader proposed the removal of Mosques in the downtown the city of Naples. The third wave began when another political leader, Francesco Speroni, asked the EU Parliament to bar Muslims from entering Europe.

The record-beating “Islamophobic” attack in Europe, however, came when the Danish newspaper Jullands-Posten published cartoons of the Profit Mohammed portraying him as a terrorist. As riots broke out in the Islamic world, other publications across Europe took the opportunity to republish the cartoons on the basis of newsworthiness. This “Islamophobic” trend in Europe escalated into a new phase where it is disseminated through motion pictures following the release of Dutch film Fitna.

In the United States Hollywood produced The Siege in 1998, a film that focused on “Islamic terrorism” contrasted with indulgent Irish white nationalists. But a great deal of American islamophobia is buried in the pages of numerous books and publications released every year and widely distributed in the United States without the knowledge of majority Muslims. One of the well-known authors who work in this Islamophobia publishing industry is Robert Spincer who in his bestseller “The Politically incorrect Guide to Islam” provocatively lists in the book cover five “truths” that make Islam a religion of war and legitimizes the crusades. So what usually comes out in the mainstream media is but the tip of the iceberg and both Islamophobia and anti-Muslimism are rampant in the West.

Remedies

Effective remedies need to come through constructive planning not through blind-folded demonstrations and counter-attacks.

First, it is essential that Muslims themselves define Islamophobia as attacks primarily against Islam or against Muslims on the basis of their religion as a potential threat. Islam as subject of attack needs to be clearly defined because describing an act against a Muslim immigrant on grounds not religious as Islamophobia is likely to be used by extremists to retaliate in the name of Islam. Besides, critics who challenge conservative readings from even within the Islamic world would be prone to accusation of being Islamophobe if this concept is not clearly defined.

Second, the Muslim civil society needs to actively engage in fighting all sorts of discriminatory practices based on universal principles of human rights and not limit their struggle to fighting Islamophobia or anti-Islamism. If Muslims do not demonstrate support for the victims of the London and the Madrid bombings or even for the people in Tibet how can they expect international support for their causes, primarily the Palestinian one. Third, the United States and the European countries need to do more to convince people, especially those working in the media business, that freedom of expression comes with the social responsibility not to be misused.

Finally, it is essential from the modernist theory’s point of view that the current anti-Islamic or anti-Muslim practices stop be seen as a carry-over from the perceived historical conflict between Islam and the West. Why? Because if the current situation is justified in historical contexts as perennialists, such as V .S. Naipaul and Samuel Huntington, tend to do, we shall assume no capacity to reach a solution and we would surrender to ideas of continuous conflict or “clash of civilizations.” Instead, it is important that we focus on the problems as products of present circumstances and developments if we should have any hope to solve them.

Islamophobia has been employed widely to denote both anti-Islam and anti-Muslim attacks, and while anti-Islam attacks have increased markedly since Sept. 11, it becomes necessary to define the meaning of Islamophobia. Without such definition, it is likely that it will be employed as “imperialism,” “communism,” or even “anti-Semitism” to silence people of free speech at home and abroad. Concrete measures need to be taken from both Muslims and non-Mulims, among which it is to confine the problem to its present not the historical context.

الشرطة الفرنسية تغرّم إمرأة مسلمة لقيادتها سيارة بالنقاب

دبي- مصطفى اجبيلي

أقدمت الشرطة الفرنسية على تغريم مواطنة مسلمة لارتداء النقاب أثناء قيادة السيارة في مدينة نانت في علامة أخرى على محاولة فرنسا اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا الزي الذي يراه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي رمزاً "لانحطاط" المرأة".

وقالت المرأة (31عاماً) التي فضلت عدم الكشف عن اسمها لتلفزيون"ال سي اي" يوم الجمعة 23-4-2010 إن الشرطة قامت بتغريمها 22 يورو (29 دولاراً) بادعاء أن ملابسها تخالف إجراءات السلامة الواجب اتخاذها أثناء القيادة.

وأشارت أنها كانت ترتدي نقاباً أسوداً يغطي الوجه، لكنه يترك العيون مكشوفة. وقالت "لم تكن عيناي مغطية، أستطيع أن أرى... والنقاب لم يشكل أي إعاقة لمجال الرؤية بالنسبة لي"، مضيفة أنها ستستأنف ضد القرار.
عودة للأعلى

النقاب يجرح كرامة المرأة

فيما قال المتحدث باسم الحكومة الأربعاء الماضي إن الرئيس ساركوزي أعرب عن تأييده لفرض حظر كامل على النقاب، وأن مشروع القانون المتصل بذلك سيقدم إلى مجلس الوزراء في مايو (أيار) المقبل. وقال للصحافيين إن ساركوزي يعتقد أن النقاب "يجرح كرامة المرأة وغير مقبول في المجتمع الفرنسي".

وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم الناخبين الفرنسيين يؤيدون فرض حظر على النقاب، ولكن خبراء قانونيين حذروا من أنه قد يشكل خرقاً للدستور.

وقالت أعلى محكمة في فرنسا والتي تقدم المشورة للحكومة بشأن إعداد القوانين الجديدة في مارس (آذار)، إن أي حظر يمكن أن يكون غير قانوني.

(نشر أول مرة فيwww.alarabiya.net(

Moroccan Berbers seek revival of lost freedom

DUBAI (Mustapha Ajbaili)

On the five year anniversary of a controversial new family law code, Berber activists say that they have fewer rights and freedoms than they did before Moroccan independence, calling the 2004 code a step backward not forward.

The family code, widely known by its Arabic name Mudawana, was enacted in 2004 to update an existing 46-year old set of laws in a move the government said was aimed at improving gender equality and protecting women’s rights but that activists reject as less stringent than their traditional laws.

The new laws granted women the right to seek divorce and placed strict limitations on polygamy. It also required a husband and a wife to equally divide their assets after divorce and it established punishments to protect women against violence and harassments.

The Moroccan Ministry of Foreign Affairs presents the changes on its website as “very significant in the history of Moroccan women, in the sense that they grant equity, justice and dignity to women.”

But Amina Bencheikh, member of the Royal Institute for the Amazigh Culture (IRCAM), said the changes in the family law were not significant because “Amazigh customary laws (before they were removed) already guarantee all these rights for women.”
“The Berber tradition is rich, open and far more democratic” in its treatment to women than current government laws, Bencheikh stressed.

The long-held legal tradition known as Tamazzalt, for example, required a divorced couple to equally divide assets earned during the time they were married in recognition of her efforts and contribution to the family.

Traditional family law also provided much more severe penalties for crimes against women and sexual harassment than the revised law.

So what the government describes as historically significant, said Ahmed Asid, researcher at IRCAM, is “nothing new” for Morocco’s Berbers.

The only difference is that “the new laws are packaged and diffused in a Western and modern style rhetoric.”

Revisiting history

“We want the government to reexamine our history and acknowledge its mistakes of wiping out an indigenous legal system,” said Asid.

The United Nations recognizes ethnic Amazigh as the indigenous people of North Africa who inhabited Morocco, Algeria, Tunisia, Libya and Mali centuries before Christ and are known to the West as Berbers.

Berber activists have led a movement across the region to defend their people’s indigenous traditions and language. Many of them view state-promoted Arabization policies and Western culture in North Africa as threats to their identity.

Bencheikh said the Moroccan government consistently refused to recognize indigenous peoples’ customary laws as part of its attempt to wash away the country’s Berber identity.

But the Berber issue has become a “mine field” in Morocco that most officials avoid discussing, according to an administrator inside the government-owned Institute of Studies and Research for Arabization in the capital city Rabat. The administrator requested anonymity because of the sensitivity of the subject.

Making Berber an official language of Morocco, for example, is an issue political leaders were uncomfortable discussing. Former leader of Morocco’s Justice and Development Party Saad Eddine al-Othmani said his party, like many others, was still officially “undecided” about it.

Abdullah Bouchtart, a graduate student of Amazigh studies and Berber activist, said political parties, afraid of losing a key demographic, hedge on the issue of Berber rights.

“Because they are afraid to say they do not support it, they say their parties are not yet decided.” He added parties often talk about their support for Islam and Islamic values, in contrast, “as a cheap card” to win Berber votes without losing the Arab vote.

“What these parties are ignorant about is that religious rhetoric does not resonate much among ordinary Amazigh people,” Bouchtart said, adding that Berbers are more concerned with cultural identity than religion when it comes to politics.

Ahmed Dgherni, leader of the outlawed Amazigh Democratic Party, said the Berbers were “inherently liberal” no matter how religious they appeared.

He described Islam among the Berber as “Islam Populaire,” or popular Islam, adding that the Berbers practice Islam but do not make it part of their politics.

*Published in : http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=6337909237611182730

العبودية تطلّ برأسها من جديد في مخيمات تندوف الصحراوية

دبي - مصطفى اجبيلى

أثار فيلم وثائقي أسترالي، حاز أخيراً على جائزة عالمية، جدلاً سياسياً ومهنياً واسعين حول قضية العبودية والاتجار بالبشر داخل مخيمات تندوف الصحراوية التي تديرها جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال الصحراء الغربية عن المغرب.

ويحكي الفيلم الذي يحمل اسم "مسروق" أو "ستولن" بالإنجليزية، في 75 دقيقة، قصة عائلة لايزال أفرادها من ذوي البشرة السوداء يعيشون حياة الرق والعبودية.

ويركز الوثائقي، الحائز على جائزة أفضل فيلم في مهرجان عموم إفريقيا للفيلم والفنون بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، على شخصية "فطيم سلام" بالتحديد والتي تم فصلها عن أمها "مباركة" لمدة 30 سنة منذ بداية الصراع بين المغرب وجبهة البوليساريو عام 1975، حيث قامت"دايلو"، ابنة سيد "مباركة"، بخطف "فطيم" وهي في الثالثة من عمرها من حضن أمها لتنقلها بعد فترة إلى مخيمات تندوف داخل التراب الجزائري.
وقضى مخرجا الفيلم، الأسترالية من أصل بوليفي "فيوليتا أيالا" والأسترالي "دان فولشو"، أسبوعاً برفقة العائلة داخل مخيمات تندوف، حيث التقيا أفرادها لبضعة أيام في إطار برنامج تشرف عليه مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين.

تفاصيل الحرية المسلوبة

وتكشف "فاطمة"، إحدى أخوات "فطيم"، تجربة أختها التي تعمل معلمة للأطفال في إحدى المدارس. وعلى الرغم من أن عمل "فطيم" يمنحها هامشاً، وإن كان قليلاً، من الحرية إلا أنها لا تقدر على الانعتاق من سجن العبودية، وتبقى حبيسة أغلال الرق الثقيلة التي تلفها سيدتها "دايلو" حول أدق تفاصيل حياتها اليومية؛ كما قالت "مباركة"، وهي والدة الفتاتين "فطيم" و"فاطمة"، لمخرجة الفيلم "أيالا".

ويتضمن الوثائقي مقابلات مع صحراويين ذوي بشرة سمراء والذين يكشفون بدورهم عن شهادات مؤثرة حول العيش تحت العبودية المعاصرة في القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى عرضه قصصاً عن الانقسامات العرقية والطبقية داخل مجتمع يحوي قبائل عربية صحراوية وأخرى من أصول إفريقية من جنوب الصحراء.

وفي واحد من اللقاءات يعبر "معط لله"، وهو ابن عم "فطيم"، عن مدى امتعاضه وسخطه من استمرار استعباد الناس من أصحاب البشرة السمراء داخل المخيمات قائلاً "أريد للناس العبيد في الصحراء أن يصبحوا أحراراً ورؤسهم مرفوعة. العالم ضد هذه الممارسات، ضد هذه العبودية، ضد هذا الملك، ضد هذا السلب والنهب (للحريات)، وهذا لا علاقة له بأي واقع سياسي. أنا ضد الرق وضد الملك، وهذا يجب أن ينتهي".

ودان تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية سنة 2008 استمرار بعض أشكال العبودية داخل مخيمات تندوف، إلا أنه أشار أيضاً إلى خفوت تسلط الأسياد على عبيدهم إلى حد ما.

ويذكر التقرير أنه "في الماضي كان الماك يتمتع (بحقوق) واسعة بحكم الواقع، لكن هذه (الحقوق) باتت محصورة إلى حد كبير في مجال واحد وهو (حق المالك) في منح أو حجب الموافقة عن زواج المرأة العبد. ودون تلك الموافقة لن تصادق أي محكمة شرعية على الزواج".

ويقدم فيلم "مسروق" عدة شهادات صادمة من بينها شهادة امرأة أظهرت أمام الكاميريا "وثيقة" تحريرها من العبودية، وقالت "إذا تحدثت عن الاسترقاق سأذهب إلى السجن أو ببساطة أختفي من الوجود".

وسط صراع سياسي.. بالصدفة

تجربة السينمائيين "أيالا" و"فولشو" أثناء التصوير برزت هي الأخرى باعتبارها عنصراً مهماً في الفيلم. حيث قامت سلطات جبهة البوليساريو باعتقالهما قبل أن تتدخل السفارة الأسترالية في باريس لدى الجزائر للإفراج عنهما.

ويقول مخرجا الفيلم: "عندما أدركت البوليساريو أننا كنا نصور مشاهد لم تعجبها، حاولت منعنا ثم اعتقلونا وجاء ضباط من الأمم المتحدة للتفاوض على إطلاق سراحنا. كانت لدينا أشرطة أخفيناها في الصحراء على أمل أن يقوم شخص ما بتهريبها لنا خارج المخيمات".

أثناء محاولة استرداد الأشرطة وجد "أيالا" و"فولشو" نفسيهما وسط صراع سياسي بين البوليساريو والمغرب، إذ يحاول كل طرف توجيه السينمائيين لخدمة أجندته الخاصة في الوقت الذي يحاولان فيه كشف النقاب عن ممارسات اجتماعية تصنفها المحكمة الجنائية الدولية على أنها جرائم ضد الإنسانية.

ويقول المخرجان السينمائيان إن غرضهما الأساسي كان منذ البداية تصوير عملية لمّ شمل الأسر التي يسكن بعضها داخل مخيمات تندوف والبعض الآخر في الأقاليم الصحراوية داخل المغرب، حيث زارا المخيمات في 2006 مرتين، وفي الزيارة الثالثة والأخيرة لهما سنة 2007 اكتشفا وجود أمثلة حية للعبودية والرق ما دفعهما إلى التركيز على هذه الظاهرة، والتي أصبحت من وجة نظرهما الأكثر أهمية بالنسبة للرأي العالمي.

مشهد أخير ساخن

وخلال عرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان سيدني السينمائي العالمي في حزيران (يونيو) 2009 تفاجأ مخرجاه والجمهور، ومن ضمنهم نقاد سينمائيون، بظهور الشخصية الرئيسية في الفيلم "فطيم سلام" في قاعة عرض الفيلم والتي جاءت خصيصاً للاحتجاج على تصويرها على أنها عبدة مملوكة لسيد. لكن مخرجي الفيلم أصرا على صحة كل المقابلات الواردة فيه مع "فطيم"، وقالا إن قدومها من مخيمات تندوف كان بأمر ودعم من البوليساريو والجزائر، وهو ما أكده في ما بعد ممثل الجبهة في أستراليا كامل فاضل في لقاء مع إذاعة "أي بي سي" الأسترالية. وقال فاضل في حديثه للإذاعة "فطيم هنا في سيدني مع الرابطة الأسترالية للصحراء الغربية. لقد دفعنا تذاكر سفرها كي تأتي إلى هنا".

ودفعت الاتهامات التي وجهتها منظمات وأشخاص على صلة بالبوليسارو والجزائر مخرجي الفيلم إلى إعادة مراجعة ترجمة كل الحوارات الواردة في الفيلم من اللهجة الحسانية إلى اللغة الإنجليزية دون إدخال تغييرات كبيرة عليها، غير أن الجدل حول قصة الفيلم ظل يلاحقهما حيثما شدا الرحال لعرض الفيلم والذي يعتبر عملاً فنياً يهدد سمعة كيان سياسي يحاول منذ زمن إقناع العالم أنه يناضل من أجل الحرية والاستقلال.

وفي رد على أسئلة لـ"العربية.نت" قالت المخرجة "أيالا" إن الفيلم يلقى إقبالاً جماهيرياً متزايداً يوماً بعد يوم، حيث سيتم عرضه في العديد من المهرجانات السينمائية المرموقة في جميع أنحاء العالم. وأضافت أن الجدل الذي أثارته البوليساريو في سيدني، حسب قولها، لم يصمد أمام صدقية الصورة التي يعكسها الفيلم.

وتابعت: "في البداية كان من الصعب التعامل مع الجدل المثار حول الفيلم، لأن كلاً من جبهة البوليساريو والحكومة المغربية حاولتا استخدام الفيلم في حربهم السياسية، لكن في نهاية الأمر الفيلم يتحدث عن نفسه، وهذا ما يميز الأفلام الناجحة، لأنها تخلق ردود أفعال، وتفتح باب الحوار".

ومضت تقول: "لقد تم عرض الفيلم (مسروق) أخيراً في مهرجان لحقوق الإنسان في العاصمة التشيكية براغ ثلاث مرات، وفي المرة الأخيرة حضر العرض أكثر من 400 شخص، وتساءل الجميع عما يجب القيام به لمساعدة الناس الذين يعيشون في ظل العبودية".

وأوضحت "أيالا" أن مؤسسة "سكرين أستراليا" التابعة للحكومة هي التي قدمت الدعم المالي لإنتاج الفيلم الوثائقي.

*Published in http://www.alarabiya.net/articles/2010/03/21/103685.html

إسباني يخشى السفر لأمريكا لاستغلاله بصور حديثة لبن لادن

دبي- مصطفى اجبيلى

عبر سياسي إسباني عن صدمته الكبيرة عقب اكتشافه لاستخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ملامح وجهه وشعره لإعداد صورة تظهرزعيم تنظيم أسامة بن لادن وهو متقدم في السن.


وقال "جاسبار لامازاريس"، وهو عضو في حزب اليسار الموحد في إسبانيا ومعروف بمواقفه المناهضة للسياسة الأمريكية، إنه لم يعد يشعر بالأمن للسفر الى الولايات المتحدة بعد هذه الحادثة.

و في مؤتمر صحفي عقده في مدريد قال"لامازاريس": لقد تفاجأت بما حدث وأنا غاضب لانه من الوقاحة بمكان استغلال صور أشخاص آخرين لصنع صورة إرهابي، وأظن أن تلك مهزلة كبيرة لأن التعامل مع القضايا الأمنية يجب أن يتم بشكل جدي".

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي نشرعلى الموقع الإلكتروني المخصص للمطلوبين أمنيا بتهم الإرهاب، صورا حديثة لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في محاولة لاقتفاء أثره، إضافة إلى صور 42 متهما آخرين بالإرهاب مع الجوائز المالية المخصصة لمَنْ يساعد في الوصول إليهم.

وفي الصورة الأولى التي نشرت الجمعة الماضية يبدو زعيم تنظيم القاعدة في سن متقدمة وقد دب الشيب في شعره وشذبت لحيته، بينما يظهر في الصورة الثانية في زيه التقليدي بعمامة بيضاء ولحية طويلة.

وأفاد الناطق باسم مكتب التحقيقات الفيدرالية "كين هوفمان" أن أحد التقنيين داخل الوكالة تصرف من تلقاء نفسه في اعداد تلك الصورة حيث جال في شبكة الانترنت عن بحثا عن صور مناسبة، قبل أن يقع اختياره على صور السياسي الإسباني ليستخدمها في إعداد صور حديثة لزعيم القاعدة.

وأوضح "هوفمان" أن الموظف التقني لم يكن راضيا عن الحلول الرقمية للشعر التي يتيحها البرنامج الداخلي الذي يستخدمه مكتب التحقيقات الفيدرالي مما دفعه للاستعانة بصور أخرى عبر الانترنت.

و قال "لامازاريس" إنه طلب توضيحا رسميا من السلطات الأمريكية، و إنه يحتفظ بحقه في رفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت على موقعها الإلكتروني جوائز مالية لمَن يساعد في الوصول إلى 42 شخصا متهما بالإرهاب، وخصصت خمسة ملايين دولار أمريكي ثمنا للوصول لمخططي اعتداء المدمرة البحرية "كول" في اليمن، وعشرة ملايين لمعلومات تقود للملا عمر زعيم حركة طالبان الأفغانية، وخمسة وعشرين مليون دولار للوصول إلى بن لادن أو الرجل الثاني في التنظيم أيمن الظواهري.

ويستند برنامج الجوائز المالية الى فكرة منح مبالغ مالية ضخمة لقاء معلومات توصل إلى الأشخاص الأكثر طلبا على اللائحة، وجرى إطلاقه في 1984. وقد تم دفع 80 مليون دولار لأكثر من 50 شخص أعطوا معلومات أوصلت الى "قبض ومقاضاة وقتل إرهابيين" أو أدت إلأى تفادي اعتداءات دولية.

Morocco changes 5 ministers in cabinet reshuffle

DUBAI (Mustapha Ajbaili)

Morocco’s King Mohammed VI on Monday made a partial cabinet reshuffle, replacing interior and justice ministers to “give greater momentum to major development projects and structural institutional reforms,” the royal council said in a statement.

Former Interior Minister Chakib Benmoussa was replaced with Taieb Cherkaoui and Mohamed Naciri was appointed new justice minister, instead of Abdelouahed Radi.

Other changes involved the ministries of Tourism and Handicrafts, Relations with Parliament and Modernization of Public Sectors.

After holding various positions within the judiciary, the new Interior Minister Cherkaoui, 60, was appointed in August 2008 president of Morocco’s Supreme Court.

The king paid tribute to outgoing ministers, stressing in particular the role of Abdelouahed Radi “in the action he has taken to head the Ministry of Justice, and for his sincere commitment to the comprehensive reforms in the judicial system.”

Regional governance


The new cabinet reshuffle came a day after the monarch appointed the Advisory Committee on Regionalization charged with developing a plan to strengthen regional governance across the kingdom.

“I expect the committee to draw up a general plan for a sophisticated, national regionalization model, covering all of the Kingdom’s regions,” King Mohammed VI said in a speech addressed to the nation.

“The extensive regionalization we want to achieve is not a mere technical or administrative procedure, but rather a major initiative for the overhaul and modernization of state structures and for the achievement of integrated development,” the king added.

Morocco’s ambassador to Madrid, Omar Azziman, was appoint head of the committee, composed of 21 other members, including three women, from different academic and professional backgrounds.

*Published in alarabiya.net/english