DUBAI (Mustapha Ajbaili)
On the five year anniversary of a controversial new family law code, Berber activists say that they have fewer rights and freedoms than they did before Moroccan independence, calling the 2004 code a step backward not forward.
The family code, widely known by its Arabic name Mudawana, was enacted in 2004 to update an existing 46-year old set of laws in a move the government said was aimed at improving gender equality and protecting women’s rights but that activists reject as less stringent than their traditional laws.
The new laws granted women the right to seek divorce and placed strict limitations on polygamy. It also required a husband and a wife to equally divide their assets after divorce and it established punishments to protect women against violence and harassments.
The Moroccan Ministry of Foreign Affairs presents the changes on its website as “very significant in the history of Moroccan women, in the sense that they grant equity, justice and dignity to women.”
But Amina Bencheikh, member of the Royal Institute for the Amazigh Culture (IRCAM), said the changes in the family law were not significant because “Amazigh customary laws (before they were removed) already guarantee all these rights for women.”
“The Berber tradition is rich, open and far more democratic” in its treatment to women than current government laws, Bencheikh stressed.
The long-held legal tradition known as Tamazzalt, for example, required a divorced couple to equally divide assets earned during the time they were married in recognition of her efforts and contribution to the family.
Traditional family law also provided much more severe penalties for crimes against women and sexual harassment than the revised law.
So what the government describes as historically significant, said Ahmed Asid, researcher at IRCAM, is “nothing new” for Morocco’s Berbers.
The only difference is that “the new laws are packaged and diffused in a Western and modern style rhetoric.”
Revisiting history
“We want the government to reexamine our history and acknowledge its mistakes of wiping out an indigenous legal system,” said Asid.
The United Nations recognizes ethnic Amazigh as the indigenous people of North Africa who inhabited Morocco, Algeria, Tunisia, Libya and Mali centuries before Christ and are known to the West as Berbers.
Berber activists have led a movement across the region to defend their people’s indigenous traditions and language. Many of them view state-promoted Arabization policies and Western culture in North Africa as threats to their identity.
Bencheikh said the Moroccan government consistently refused to recognize indigenous peoples’ customary laws as part of its attempt to wash away the country’s Berber identity.
But the Berber issue has become a “mine field” in Morocco that most officials avoid discussing, according to an administrator inside the government-owned Institute of Studies and Research for Arabization in the capital city Rabat. The administrator requested anonymity because of the sensitivity of the subject.
Making Berber an official language of Morocco, for example, is an issue political leaders were uncomfortable discussing. Former leader of Morocco’s Justice and Development Party Saad Eddine al-Othmani said his party, like many others, was still officially “undecided” about it.
Abdullah Bouchtart, a graduate student of Amazigh studies and Berber activist, said political parties, afraid of losing a key demographic, hedge on the issue of Berber rights.
“Because they are afraid to say they do not support it, they say their parties are not yet decided.” He added parties often talk about their support for Islam and Islamic values, in contrast, “as a cheap card” to win Berber votes without losing the Arab vote.
“What these parties are ignorant about is that religious rhetoric does not resonate much among ordinary Amazigh people,” Bouchtart said, adding that Berbers are more concerned with cultural identity than religion when it comes to politics.
Ahmed Dgherni, leader of the outlawed Amazigh Democratic Party, said the Berbers were “inherently liberal” no matter how religious they appeared.
He described Islam among the Berber as “Islam Populaire,” or popular Islam, adding that the Berbers practice Islam but do not make it part of their politics.
*Published in : http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=6337909237611182730
Wednesday, March 31, 2010
العبودية تطلّ برأسها من جديد في مخيمات تندوف الصحراوية
دبي - مصطفى اجبيلى
أثار فيلم وثائقي أسترالي، حاز أخيراً على جائزة عالمية، جدلاً سياسياً ومهنياً واسعين حول قضية العبودية والاتجار بالبشر داخل مخيمات تندوف الصحراوية التي تديرها جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال الصحراء الغربية عن المغرب.
ويحكي الفيلم الذي يحمل اسم "مسروق" أو "ستولن" بالإنجليزية، في 75 دقيقة، قصة عائلة لايزال أفرادها من ذوي البشرة السوداء يعيشون حياة الرق والعبودية.
ويركز الوثائقي، الحائز على جائزة أفضل فيلم في مهرجان عموم إفريقيا للفيلم والفنون بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، على شخصية "فطيم سلام" بالتحديد والتي تم فصلها عن أمها "مباركة" لمدة 30 سنة منذ بداية الصراع بين المغرب وجبهة البوليساريو عام 1975، حيث قامت"دايلو"، ابنة سيد "مباركة"، بخطف "فطيم" وهي في الثالثة من عمرها من حضن أمها لتنقلها بعد فترة إلى مخيمات تندوف داخل التراب الجزائري.
وقضى مخرجا الفيلم، الأسترالية من أصل بوليفي "فيوليتا أيالا" والأسترالي "دان فولشو"، أسبوعاً برفقة العائلة داخل مخيمات تندوف، حيث التقيا أفرادها لبضعة أيام في إطار برنامج تشرف عليه مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين.
تفاصيل الحرية المسلوبة
وتكشف "فاطمة"، إحدى أخوات "فطيم"، تجربة أختها التي تعمل معلمة للأطفال في إحدى المدارس. وعلى الرغم من أن عمل "فطيم" يمنحها هامشاً، وإن كان قليلاً، من الحرية إلا أنها لا تقدر على الانعتاق من سجن العبودية، وتبقى حبيسة أغلال الرق الثقيلة التي تلفها سيدتها "دايلو" حول أدق تفاصيل حياتها اليومية؛ كما قالت "مباركة"، وهي والدة الفتاتين "فطيم" و"فاطمة"، لمخرجة الفيلم "أيالا".
ويتضمن الوثائقي مقابلات مع صحراويين ذوي بشرة سمراء والذين يكشفون بدورهم عن شهادات مؤثرة حول العيش تحت العبودية المعاصرة في القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى عرضه قصصاً عن الانقسامات العرقية والطبقية داخل مجتمع يحوي قبائل عربية صحراوية وأخرى من أصول إفريقية من جنوب الصحراء.
وفي واحد من اللقاءات يعبر "معط لله"، وهو ابن عم "فطيم"، عن مدى امتعاضه وسخطه من استمرار استعباد الناس من أصحاب البشرة السمراء داخل المخيمات قائلاً "أريد للناس العبيد في الصحراء أن يصبحوا أحراراً ورؤسهم مرفوعة. العالم ضد هذه الممارسات، ضد هذه العبودية، ضد هذا الملك، ضد هذا السلب والنهب (للحريات)، وهذا لا علاقة له بأي واقع سياسي. أنا ضد الرق وضد الملك، وهذا يجب أن ينتهي".
ودان تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية سنة 2008 استمرار بعض أشكال العبودية داخل مخيمات تندوف، إلا أنه أشار أيضاً إلى خفوت تسلط الأسياد على عبيدهم إلى حد ما.
ويذكر التقرير أنه "في الماضي كان الماك يتمتع (بحقوق) واسعة بحكم الواقع، لكن هذه (الحقوق) باتت محصورة إلى حد كبير في مجال واحد وهو (حق المالك) في منح أو حجب الموافقة عن زواج المرأة العبد. ودون تلك الموافقة لن تصادق أي محكمة شرعية على الزواج".
ويقدم فيلم "مسروق" عدة شهادات صادمة من بينها شهادة امرأة أظهرت أمام الكاميريا "وثيقة" تحريرها من العبودية، وقالت "إذا تحدثت عن الاسترقاق سأذهب إلى السجن أو ببساطة أختفي من الوجود".
وسط صراع سياسي.. بالصدفة
تجربة السينمائيين "أيالا" و"فولشو" أثناء التصوير برزت هي الأخرى باعتبارها عنصراً مهماً في الفيلم. حيث قامت سلطات جبهة البوليساريو باعتقالهما قبل أن تتدخل السفارة الأسترالية في باريس لدى الجزائر للإفراج عنهما.
ويقول مخرجا الفيلم: "عندما أدركت البوليساريو أننا كنا نصور مشاهد لم تعجبها، حاولت منعنا ثم اعتقلونا وجاء ضباط من الأمم المتحدة للتفاوض على إطلاق سراحنا. كانت لدينا أشرطة أخفيناها في الصحراء على أمل أن يقوم شخص ما بتهريبها لنا خارج المخيمات".
أثناء محاولة استرداد الأشرطة وجد "أيالا" و"فولشو" نفسيهما وسط صراع سياسي بين البوليساريو والمغرب، إذ يحاول كل طرف توجيه السينمائيين لخدمة أجندته الخاصة في الوقت الذي يحاولان فيه كشف النقاب عن ممارسات اجتماعية تصنفها المحكمة الجنائية الدولية على أنها جرائم ضد الإنسانية.
ويقول المخرجان السينمائيان إن غرضهما الأساسي كان منذ البداية تصوير عملية لمّ شمل الأسر التي يسكن بعضها داخل مخيمات تندوف والبعض الآخر في الأقاليم الصحراوية داخل المغرب، حيث زارا المخيمات في 2006 مرتين، وفي الزيارة الثالثة والأخيرة لهما سنة 2007 اكتشفا وجود أمثلة حية للعبودية والرق ما دفعهما إلى التركيز على هذه الظاهرة، والتي أصبحت من وجة نظرهما الأكثر أهمية بالنسبة للرأي العالمي.
مشهد أخير ساخن
وخلال عرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان سيدني السينمائي العالمي في حزيران (يونيو) 2009 تفاجأ مخرجاه والجمهور، ومن ضمنهم نقاد سينمائيون، بظهور الشخصية الرئيسية في الفيلم "فطيم سلام" في قاعة عرض الفيلم والتي جاءت خصيصاً للاحتجاج على تصويرها على أنها عبدة مملوكة لسيد. لكن مخرجي الفيلم أصرا على صحة كل المقابلات الواردة فيه مع "فطيم"، وقالا إن قدومها من مخيمات تندوف كان بأمر ودعم من البوليساريو والجزائر، وهو ما أكده في ما بعد ممثل الجبهة في أستراليا كامل فاضل في لقاء مع إذاعة "أي بي سي" الأسترالية. وقال فاضل في حديثه للإذاعة "فطيم هنا في سيدني مع الرابطة الأسترالية للصحراء الغربية. لقد دفعنا تذاكر سفرها كي تأتي إلى هنا".
ودفعت الاتهامات التي وجهتها منظمات وأشخاص على صلة بالبوليسارو والجزائر مخرجي الفيلم إلى إعادة مراجعة ترجمة كل الحوارات الواردة في الفيلم من اللهجة الحسانية إلى اللغة الإنجليزية دون إدخال تغييرات كبيرة عليها، غير أن الجدل حول قصة الفيلم ظل يلاحقهما حيثما شدا الرحال لعرض الفيلم والذي يعتبر عملاً فنياً يهدد سمعة كيان سياسي يحاول منذ زمن إقناع العالم أنه يناضل من أجل الحرية والاستقلال.
وفي رد على أسئلة لـ"العربية.نت" قالت المخرجة "أيالا" إن الفيلم يلقى إقبالاً جماهيرياً متزايداً يوماً بعد يوم، حيث سيتم عرضه في العديد من المهرجانات السينمائية المرموقة في جميع أنحاء العالم. وأضافت أن الجدل الذي أثارته البوليساريو في سيدني، حسب قولها، لم يصمد أمام صدقية الصورة التي يعكسها الفيلم.
وتابعت: "في البداية كان من الصعب التعامل مع الجدل المثار حول الفيلم، لأن كلاً من جبهة البوليساريو والحكومة المغربية حاولتا استخدام الفيلم في حربهم السياسية، لكن في نهاية الأمر الفيلم يتحدث عن نفسه، وهذا ما يميز الأفلام الناجحة، لأنها تخلق ردود أفعال، وتفتح باب الحوار".
ومضت تقول: "لقد تم عرض الفيلم (مسروق) أخيراً في مهرجان لحقوق الإنسان في العاصمة التشيكية براغ ثلاث مرات، وفي المرة الأخيرة حضر العرض أكثر من 400 شخص، وتساءل الجميع عما يجب القيام به لمساعدة الناس الذين يعيشون في ظل العبودية".
وأوضحت "أيالا" أن مؤسسة "سكرين أستراليا" التابعة للحكومة هي التي قدمت الدعم المالي لإنتاج الفيلم الوثائقي.
*Published in http://www.alarabiya.net/articles/2010/03/21/103685.html
أثار فيلم وثائقي أسترالي، حاز أخيراً على جائزة عالمية، جدلاً سياسياً ومهنياً واسعين حول قضية العبودية والاتجار بالبشر داخل مخيمات تندوف الصحراوية التي تديرها جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال الصحراء الغربية عن المغرب.
ويحكي الفيلم الذي يحمل اسم "مسروق" أو "ستولن" بالإنجليزية، في 75 دقيقة، قصة عائلة لايزال أفرادها من ذوي البشرة السوداء يعيشون حياة الرق والعبودية.
ويركز الوثائقي، الحائز على جائزة أفضل فيلم في مهرجان عموم إفريقيا للفيلم والفنون بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، على شخصية "فطيم سلام" بالتحديد والتي تم فصلها عن أمها "مباركة" لمدة 30 سنة منذ بداية الصراع بين المغرب وجبهة البوليساريو عام 1975، حيث قامت"دايلو"، ابنة سيد "مباركة"، بخطف "فطيم" وهي في الثالثة من عمرها من حضن أمها لتنقلها بعد فترة إلى مخيمات تندوف داخل التراب الجزائري.
وقضى مخرجا الفيلم، الأسترالية من أصل بوليفي "فيوليتا أيالا" والأسترالي "دان فولشو"، أسبوعاً برفقة العائلة داخل مخيمات تندوف، حيث التقيا أفرادها لبضعة أيام في إطار برنامج تشرف عليه مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين.
تفاصيل الحرية المسلوبة
وتكشف "فاطمة"، إحدى أخوات "فطيم"، تجربة أختها التي تعمل معلمة للأطفال في إحدى المدارس. وعلى الرغم من أن عمل "فطيم" يمنحها هامشاً، وإن كان قليلاً، من الحرية إلا أنها لا تقدر على الانعتاق من سجن العبودية، وتبقى حبيسة أغلال الرق الثقيلة التي تلفها سيدتها "دايلو" حول أدق تفاصيل حياتها اليومية؛ كما قالت "مباركة"، وهي والدة الفتاتين "فطيم" و"فاطمة"، لمخرجة الفيلم "أيالا".
ويتضمن الوثائقي مقابلات مع صحراويين ذوي بشرة سمراء والذين يكشفون بدورهم عن شهادات مؤثرة حول العيش تحت العبودية المعاصرة في القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى عرضه قصصاً عن الانقسامات العرقية والطبقية داخل مجتمع يحوي قبائل عربية صحراوية وأخرى من أصول إفريقية من جنوب الصحراء.
وفي واحد من اللقاءات يعبر "معط لله"، وهو ابن عم "فطيم"، عن مدى امتعاضه وسخطه من استمرار استعباد الناس من أصحاب البشرة السمراء داخل المخيمات قائلاً "أريد للناس العبيد في الصحراء أن يصبحوا أحراراً ورؤسهم مرفوعة. العالم ضد هذه الممارسات، ضد هذه العبودية، ضد هذا الملك، ضد هذا السلب والنهب (للحريات)، وهذا لا علاقة له بأي واقع سياسي. أنا ضد الرق وضد الملك، وهذا يجب أن ينتهي".
ودان تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية سنة 2008 استمرار بعض أشكال العبودية داخل مخيمات تندوف، إلا أنه أشار أيضاً إلى خفوت تسلط الأسياد على عبيدهم إلى حد ما.
ويذكر التقرير أنه "في الماضي كان الماك يتمتع (بحقوق) واسعة بحكم الواقع، لكن هذه (الحقوق) باتت محصورة إلى حد كبير في مجال واحد وهو (حق المالك) في منح أو حجب الموافقة عن زواج المرأة العبد. ودون تلك الموافقة لن تصادق أي محكمة شرعية على الزواج".
ويقدم فيلم "مسروق" عدة شهادات صادمة من بينها شهادة امرأة أظهرت أمام الكاميريا "وثيقة" تحريرها من العبودية، وقالت "إذا تحدثت عن الاسترقاق سأذهب إلى السجن أو ببساطة أختفي من الوجود".
وسط صراع سياسي.. بالصدفة
تجربة السينمائيين "أيالا" و"فولشو" أثناء التصوير برزت هي الأخرى باعتبارها عنصراً مهماً في الفيلم. حيث قامت سلطات جبهة البوليساريو باعتقالهما قبل أن تتدخل السفارة الأسترالية في باريس لدى الجزائر للإفراج عنهما.
ويقول مخرجا الفيلم: "عندما أدركت البوليساريو أننا كنا نصور مشاهد لم تعجبها، حاولت منعنا ثم اعتقلونا وجاء ضباط من الأمم المتحدة للتفاوض على إطلاق سراحنا. كانت لدينا أشرطة أخفيناها في الصحراء على أمل أن يقوم شخص ما بتهريبها لنا خارج المخيمات".
أثناء محاولة استرداد الأشرطة وجد "أيالا" و"فولشو" نفسيهما وسط صراع سياسي بين البوليساريو والمغرب، إذ يحاول كل طرف توجيه السينمائيين لخدمة أجندته الخاصة في الوقت الذي يحاولان فيه كشف النقاب عن ممارسات اجتماعية تصنفها المحكمة الجنائية الدولية على أنها جرائم ضد الإنسانية.
ويقول المخرجان السينمائيان إن غرضهما الأساسي كان منذ البداية تصوير عملية لمّ شمل الأسر التي يسكن بعضها داخل مخيمات تندوف والبعض الآخر في الأقاليم الصحراوية داخل المغرب، حيث زارا المخيمات في 2006 مرتين، وفي الزيارة الثالثة والأخيرة لهما سنة 2007 اكتشفا وجود أمثلة حية للعبودية والرق ما دفعهما إلى التركيز على هذه الظاهرة، والتي أصبحت من وجة نظرهما الأكثر أهمية بالنسبة للرأي العالمي.
مشهد أخير ساخن
وخلال عرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان سيدني السينمائي العالمي في حزيران (يونيو) 2009 تفاجأ مخرجاه والجمهور، ومن ضمنهم نقاد سينمائيون، بظهور الشخصية الرئيسية في الفيلم "فطيم سلام" في قاعة عرض الفيلم والتي جاءت خصيصاً للاحتجاج على تصويرها على أنها عبدة مملوكة لسيد. لكن مخرجي الفيلم أصرا على صحة كل المقابلات الواردة فيه مع "فطيم"، وقالا إن قدومها من مخيمات تندوف كان بأمر ودعم من البوليساريو والجزائر، وهو ما أكده في ما بعد ممثل الجبهة في أستراليا كامل فاضل في لقاء مع إذاعة "أي بي سي" الأسترالية. وقال فاضل في حديثه للإذاعة "فطيم هنا في سيدني مع الرابطة الأسترالية للصحراء الغربية. لقد دفعنا تذاكر سفرها كي تأتي إلى هنا".
ودفعت الاتهامات التي وجهتها منظمات وأشخاص على صلة بالبوليسارو والجزائر مخرجي الفيلم إلى إعادة مراجعة ترجمة كل الحوارات الواردة في الفيلم من اللهجة الحسانية إلى اللغة الإنجليزية دون إدخال تغييرات كبيرة عليها، غير أن الجدل حول قصة الفيلم ظل يلاحقهما حيثما شدا الرحال لعرض الفيلم والذي يعتبر عملاً فنياً يهدد سمعة كيان سياسي يحاول منذ زمن إقناع العالم أنه يناضل من أجل الحرية والاستقلال.
وفي رد على أسئلة لـ"العربية.نت" قالت المخرجة "أيالا" إن الفيلم يلقى إقبالاً جماهيرياً متزايداً يوماً بعد يوم، حيث سيتم عرضه في العديد من المهرجانات السينمائية المرموقة في جميع أنحاء العالم. وأضافت أن الجدل الذي أثارته البوليساريو في سيدني، حسب قولها، لم يصمد أمام صدقية الصورة التي يعكسها الفيلم.
وتابعت: "في البداية كان من الصعب التعامل مع الجدل المثار حول الفيلم، لأن كلاً من جبهة البوليساريو والحكومة المغربية حاولتا استخدام الفيلم في حربهم السياسية، لكن في نهاية الأمر الفيلم يتحدث عن نفسه، وهذا ما يميز الأفلام الناجحة، لأنها تخلق ردود أفعال، وتفتح باب الحوار".
ومضت تقول: "لقد تم عرض الفيلم (مسروق) أخيراً في مهرجان لحقوق الإنسان في العاصمة التشيكية براغ ثلاث مرات، وفي المرة الأخيرة حضر العرض أكثر من 400 شخص، وتساءل الجميع عما يجب القيام به لمساعدة الناس الذين يعيشون في ظل العبودية".
وأوضحت "أيالا" أن مؤسسة "سكرين أستراليا" التابعة للحكومة هي التي قدمت الدعم المالي لإنتاج الفيلم الوثائقي.
*Published in http://www.alarabiya.net/articles/2010/03/21/103685.html
إسباني يخشى السفر لأمريكا لاستغلاله بصور حديثة لبن لادن
دبي- مصطفى اجبيلى
عبر سياسي إسباني عن صدمته الكبيرة عقب اكتشافه لاستخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ملامح وجهه وشعره لإعداد صورة تظهرزعيم تنظيم أسامة بن لادن وهو متقدم في السن.
وقال "جاسبار لامازاريس"، وهو عضو في حزب اليسار الموحد في إسبانيا ومعروف بمواقفه المناهضة للسياسة الأمريكية، إنه لم يعد يشعر بالأمن للسفر الى الولايات المتحدة بعد هذه الحادثة.
و في مؤتمر صحفي عقده في مدريد قال"لامازاريس": لقد تفاجأت بما حدث وأنا غاضب لانه من الوقاحة بمكان استغلال صور أشخاص آخرين لصنع صورة إرهابي، وأظن أن تلك مهزلة كبيرة لأن التعامل مع القضايا الأمنية يجب أن يتم بشكل جدي".
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي نشرعلى الموقع الإلكتروني المخصص للمطلوبين أمنيا بتهم الإرهاب، صورا حديثة لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في محاولة لاقتفاء أثره، إضافة إلى صور 42 متهما آخرين بالإرهاب مع الجوائز المالية المخصصة لمَنْ يساعد في الوصول إليهم.
وفي الصورة الأولى التي نشرت الجمعة الماضية يبدو زعيم تنظيم القاعدة في سن متقدمة وقد دب الشيب في شعره وشذبت لحيته، بينما يظهر في الصورة الثانية في زيه التقليدي بعمامة بيضاء ولحية طويلة.
وأفاد الناطق باسم مكتب التحقيقات الفيدرالية "كين هوفمان" أن أحد التقنيين داخل الوكالة تصرف من تلقاء نفسه في اعداد تلك الصورة حيث جال في شبكة الانترنت عن بحثا عن صور مناسبة، قبل أن يقع اختياره على صور السياسي الإسباني ليستخدمها في إعداد صور حديثة لزعيم القاعدة.
وأوضح "هوفمان" أن الموظف التقني لم يكن راضيا عن الحلول الرقمية للشعر التي يتيحها البرنامج الداخلي الذي يستخدمه مكتب التحقيقات الفيدرالي مما دفعه للاستعانة بصور أخرى عبر الانترنت.
و قال "لامازاريس" إنه طلب توضيحا رسميا من السلطات الأمريكية، و إنه يحتفظ بحقه في رفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة.
يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت على موقعها الإلكتروني جوائز مالية لمَن يساعد في الوصول إلى 42 شخصا متهما بالإرهاب، وخصصت خمسة ملايين دولار أمريكي ثمنا للوصول لمخططي اعتداء المدمرة البحرية "كول" في اليمن، وعشرة ملايين لمعلومات تقود للملا عمر زعيم حركة طالبان الأفغانية، وخمسة وعشرين مليون دولار للوصول إلى بن لادن أو الرجل الثاني في التنظيم أيمن الظواهري.
ويستند برنامج الجوائز المالية الى فكرة منح مبالغ مالية ضخمة لقاء معلومات توصل إلى الأشخاص الأكثر طلبا على اللائحة، وجرى إطلاقه في 1984. وقد تم دفع 80 مليون دولار لأكثر من 50 شخص أعطوا معلومات أوصلت الى "قبض ومقاضاة وقتل إرهابيين" أو أدت إلأى تفادي اعتداءات دولية.
عبر سياسي إسباني عن صدمته الكبيرة عقب اكتشافه لاستخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ملامح وجهه وشعره لإعداد صورة تظهرزعيم تنظيم أسامة بن لادن وهو متقدم في السن.
وقال "جاسبار لامازاريس"، وهو عضو في حزب اليسار الموحد في إسبانيا ومعروف بمواقفه المناهضة للسياسة الأمريكية، إنه لم يعد يشعر بالأمن للسفر الى الولايات المتحدة بعد هذه الحادثة.
و في مؤتمر صحفي عقده في مدريد قال"لامازاريس": لقد تفاجأت بما حدث وأنا غاضب لانه من الوقاحة بمكان استغلال صور أشخاص آخرين لصنع صورة إرهابي، وأظن أن تلك مهزلة كبيرة لأن التعامل مع القضايا الأمنية يجب أن يتم بشكل جدي".
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي نشرعلى الموقع الإلكتروني المخصص للمطلوبين أمنيا بتهم الإرهاب، صورا حديثة لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في محاولة لاقتفاء أثره، إضافة إلى صور 42 متهما آخرين بالإرهاب مع الجوائز المالية المخصصة لمَنْ يساعد في الوصول إليهم.
وفي الصورة الأولى التي نشرت الجمعة الماضية يبدو زعيم تنظيم القاعدة في سن متقدمة وقد دب الشيب في شعره وشذبت لحيته، بينما يظهر في الصورة الثانية في زيه التقليدي بعمامة بيضاء ولحية طويلة.
وأفاد الناطق باسم مكتب التحقيقات الفيدرالية "كين هوفمان" أن أحد التقنيين داخل الوكالة تصرف من تلقاء نفسه في اعداد تلك الصورة حيث جال في شبكة الانترنت عن بحثا عن صور مناسبة، قبل أن يقع اختياره على صور السياسي الإسباني ليستخدمها في إعداد صور حديثة لزعيم القاعدة.
وأوضح "هوفمان" أن الموظف التقني لم يكن راضيا عن الحلول الرقمية للشعر التي يتيحها البرنامج الداخلي الذي يستخدمه مكتب التحقيقات الفيدرالي مما دفعه للاستعانة بصور أخرى عبر الانترنت.
و قال "لامازاريس" إنه طلب توضيحا رسميا من السلطات الأمريكية، و إنه يحتفظ بحقه في رفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة.
يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت على موقعها الإلكتروني جوائز مالية لمَن يساعد في الوصول إلى 42 شخصا متهما بالإرهاب، وخصصت خمسة ملايين دولار أمريكي ثمنا للوصول لمخططي اعتداء المدمرة البحرية "كول" في اليمن، وعشرة ملايين لمعلومات تقود للملا عمر زعيم حركة طالبان الأفغانية، وخمسة وعشرين مليون دولار للوصول إلى بن لادن أو الرجل الثاني في التنظيم أيمن الظواهري.
ويستند برنامج الجوائز المالية الى فكرة منح مبالغ مالية ضخمة لقاء معلومات توصل إلى الأشخاص الأكثر طلبا على اللائحة، وجرى إطلاقه في 1984. وقد تم دفع 80 مليون دولار لأكثر من 50 شخص أعطوا معلومات أوصلت الى "قبض ومقاضاة وقتل إرهابيين" أو أدت إلأى تفادي اعتداءات دولية.
Subscribe to:
Posts (Atom)